عنوان : نفي احتكار در اقتصاد اسلامي
تاریخ : 1390/04/01
منابع : روزنامه رسالت، شماره 7287 به تاريخ 22/3/90، صفحه 18
كلمات كليدي : اقتصاد اسلامي، احتكار
نوع مقاله : نشريات
موضوع مقاله : اقتصادي
نویسنده: محمد رشیدی
احتكار از منظر اسلام به لحاظ اینكه قدرت خرید مردم را كاهش میدهد، حرام شمرده شده است. احتكار از مسائلی است كه مستقیماً با مصالح جامعه مسلمین مربوط است و جلوگیری از آن از وظایف حكومت اسلامی است. احتكار كننده از سوی حكومت یا مومنان عادل اجبار میشود تا كالای خود را به بازار عرضه كند و آن را به فروش برساند. از مهم ترین پایبندی های دادوستد در بینش اسلام، پرهیز از احتكار است. امام صادق (علیه السلام) به نقل رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «لایحتكر الطعام الاخاطی». خوراك مردم را كسی احتكار نمی كند مگر گناهكار.
احتكار از حكر در اصل به معنای حبس كردن است و از این رو گردآوری و حبس كالا به انتظار گرانی آن را احتكار و حكره گویند. بنابراین دو عنصر حبس و انتظار گران شدن در مفهوم لغوی این واژه نهفته است.
مفهوم احتكار در شرع، شرط ها و ویژگی هایی دارد كه چارچوبه آن را مشخص میسازد. با این حال به نظر میرسد همه آنها از اركان احتكار نیستند، بلكه آنها را به دو دسته شرط های لازم و غالبی میتوان تقسیم كرد:
شرطهای لازم آن دسته از شرطهایی هستد كه در تحقق احتكار، سهم دارند و عبارتند از: نیاز مردم به كالای احتكار شده؛ چنان كه در روایات و گفتار فقیهان آمده است. فروشنده دیگری به اندازه كفایت مردم، نباشد. حبس نمودن كالا و پنهان ساختن آن از دید مردم. حبس كالا با هدف افزایش قیمت آن، از این رو اگر خود به آن نیازمند باشد، احتكار محسوب نمیشود.
با وجود این، اگر چه حبس كالا نه به هدف بالا رفتن قیمت بلكه به قصد زیان رسانی به مردم و یا فشار آوردن به دولتها كه از نظر موضوع خارج از محدوده احتكار است ولی میتوان روح احتكار را درباره آن روا داشت.
شرط های غالبی: شرطهای دیگری در روایات وجود دارد كه درنگ در آنها نشان میدهد، وجود آنها در تحقق احتكار ضروری نیست، بلكه غالبی یا متناسب با زمان و مكان خاصی هستند، از جمله: شرط زمانی یعنی در زمان وفور و ارزانی طبق برخی روایات به طور مطلق 40 روز و در زمان گرانی 3 روز حبس كالا، شرط تحقق احتكار است. لیكن از آنجا كه در روایات معتبر، نیاز مردم به منزله حد احتكار یاد شده است و تعبّد در این گونه احكام كه برای ساماندهی امور زندگی مردم وضع میشود، دور مینماید. میتوان گفت این تقیید یا با توجه به شرایط آن زمان یا شرایطی غالبی است؛ با این حال حد احتكار، همان نیاز مردم محسوب میشود.
در این كه مورد احتكار چیست و چه كالاهایی را در بر میگیرد، نگرشهای گوناگونی وجود دارد كه منشا آنها اختلاف روایات است، چه در برخی روایات احتكار اختصاص به خوراك یا برخی انواع آن دارد، در حالی كه در روایات دیگر احتكار به گونه مطلق یا نسبت به همه كالاها نهی شده است.
حكم احتكار، ویژه مورد خاصی نیست و هر كالایی را در بر میگیرد كه مردم به آن نیازمند باشند. چنان كه امیر المومنین در عهد خویش به مالك اشتر در اینباره میفرماید: «… واحتكاراً للمنافع». نیز امام صادق(ع) میفرمایند: «فان كان فی المصر طعامٌ او متاعٌ غیره فلاباس بان یلتمس بسلعته الفضل». افزون بر آن برخی روایات با تعبیر «كل حكره تضرّ بالناس» و یا با نهی از احتكار بدون ذكر متعلق آن بر تعمیم مورد احتكار دلالت دارند.
امام صادق(ع) به نقل از پیامبر اكرم(ص) فرمودند: «الجالب مرزوقٌ و المحتكر ملعونٌ» به خوبی نشان میدهد كه واژه لعن و دوری از رحمت خدا هر گاه بدون قرینه یاد شود، نشان دهنده زشتی كار در حدّ حرمت است. احتكار با وصف رذیلت و خصلت فجّار توصیف شدهاند و احتكار كنندگان به كیفر اخروی تهدید گشتهاند كه خود دلیل یا تاییدی بر نفی این كار است.
برگرفته از سايت پژوهشكده باقرالعلوم